التعليم العالي في الجزائر في ظل الثورة الصناعية الرابعة-الإجراءات القانونية والتنظيمية ومؤشرات التكيف مع التحول الرقمي

الملخص

 عَرفت منظومة التعليم العالي عدة إصلاحات منذ 2004 وإلى يومنا هذا، أعادت النظر في أنماط التعليم بشكل يمكنها من الانخراط في المنافسة التعليمية العالمية، وهو ما انعكس على عدد مؤسسات التعليم العالي التي تجاوزت 100 مؤسسة تعليم عالي. وبعد انجلاء جائحة كورونا تبين حتمية الانخراط في الاقتصاد الرقمي القائم على إعادة هندسة المنظومة التعليمية العالمية وهو ما جعلها تسن حزمة من القوانين منها قانون إعادة النظر في المناهج التعليمية وقانون المؤسسات الناشئة الذي يلزم الطلبة بتقديم مشاريعهم التعليمية في هيئة مؤسسات  وقانون صفر ورق، وهو قانون يعتمد على نظام التعليم والتقييم والمناقشات على التكنولوجيا التعليمية، بحيث يرفع من الأداء ويُمكن الجامعات الجزائرية من التَموقع في مؤشرات التصنيفات الدولية العالمية .في هذه الورقة نحاول مقاربة الإشكالية التالية:

ما مدى نجاعة القوانين والإجراءات المعتمدة من طرف الهيئات التعليمية الجامعية؛ للاستجابة لمؤشرات التحول الرقمي الدولي وكيف اثرت على مخرجات العملية التعليمية الجامعية؟

 أَظهرت الدراسة حجم الجهود في الإطار التشريعي والتنظيمي؛ لغرض الولوج إلى اقتصاد المعرفة بكفاءة وفعالية تبعاً لمقتضيات التحولات الرقمية الجديدة