التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني في الإدارة العمومية المغربية: دور القاضي الإداري في حل النزاعات

الملخص

إن التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني في الإدارة العمومية المغربية يمثلان أدوات فعالة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والكفاءة، ويهدفان إلى تعزيز أداء الإدارة العامة وتقليص البيروقراطية، مع ضمان أمان المعاملات الإدارية عبر توقيعات إلكترونية تتمتع بحجية قانونية تساوي التوقيعات التقليدية؛ حيث يظهر دور القاضي الإداري في حل النزاعات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية، خصوصا ما يرتبط بتوثيقها والتحقق من هوية الموقعين، ويعد تدخله ضمانا لشرعية المعاملات الرقمية وحماية لحقوق الأطراف، كما تواجه هذه الآلية تحديات تقنية وأمنية، منها تهديدات الهجمات الإلكترونية ومخاطر الخصوصية؛ مما يستدعي حلولاً قانونية وإطارا تشريعيا يدعم الثقة ويعزز الحماية، مثل قوانين حماية البيانات، كما تشمل التوصيات لتعزيز فاعلية التوقيع الإلكتروني تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث التشريعات باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقضائية لضمان مراقبة فعالة وتوفير حماية قانونية للمستخدمين؛ مما  يزيد الثقة العامة في التحول الرقمي بالمغرب.