فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية الأعيان المدنية (من النص إلى الممارسة)

الملخص

 يشكّل القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني الذي يهدف إلى الحد من ويلات النزاعات المسلحة، وذلك عبر إرساء قواعد تحمي المدنيين والأعيان المدنية التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية. وتكتسب حماية الأعيان المدنية أهمية خاصة نظرًا لارتباطها المباشر بحياة السكان المدنيين واستمرار بقائهم، مثل: المساكن، المدارس، المستشفيات، شبكات المياه والطاقة.

 أولت اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى، عناية كبيرة بمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وأكدت على مبدأي التناسب والضرورة العسكرية باعتبارهما ضمانتين أساسيتين للحد من آثار النزاعات على المدنيين، غير أن التطبيق العملي لهذه القواعد يثير إشكاليات عدة، من أبرزها الغموض في تعريف بعض المفاهيم القانونية، والتوسع في استخدام مبررات "الضرورة العسكرية"، بما يسمح بارتكاب انتهاكات جسيمة تطال البنية التحتية الحيوية للمدنيين. هذا الواقع يفرض التساؤل حول مدى كفاية النصوص الحالية، وضرورة تطوير آليات المساءلة والرقابة بما يعزز من حماية الأعيان المدنية، ويضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات.