المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية في القانون الليبي

الملخص

 في ظل التطورات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الشخصيات المعنوية عنصرًا فاعلًا في الحياة القانونية المعاصرة، ولاسيما في نطاق الشركات والجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة. وقد أدى اتساع أنشطة هذه الكيانات وتنامي تأثيرها إلى بروز الحاجة إلى مساءلتها جنائيًا عن الجرائم المرتكبة باسمها أو لحسابها، بما يفرض على السياسة الجنائية مواكبة هذه التحولات. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الشخصية المعنوية من المنظور الجنائي، وبيان مدى قابليتها لارتكاب الجرائم العمدية وغير العمدية. كما تسعى إلى بحث موقف السلطتين التشريعية والقضائية من إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية للشخصيات المعنوية، ووسائل التصدي للانحرافات الصادرة عن ممثليها، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية، وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحاجات التنظيم الاجتماعي والاقتصادي.