أثر عدم استقرار الإنفاق الحكومي على المرونة الهيكلية للاقتصاد الليبي: دراسة قياسية باستخدام منهجية ARDL للفترة (1980–2024)
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر عدم استقرار الإنفاق الحكومي على المرونة الهيكلية للاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980–2023)، باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة (ARDL). تم بناء مؤشر المرونة الهيكلية (SRI) لقياس قدرة الاقتصاد الليبي على التكيف مع الصدمات الاقتصادية واستعادة التوازن، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات الهيكلية والقطاعية، كما تم استخدام مؤشري التنويع الاقتصادي والحساسية النفطية لقياس درجة الاعتماد على القطاع النفطي. أظهرت نتائج اختبارات الجذور الوحدوية أن المتغيرات محل الدراسة مستقرة عند المستويين I(0) و I(1)، وهو ما يبرر استخدام نموذج ARDL، كما أكد اختبار الحدود (Bounds Test) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات عند مستوى معنوية 1%، وأشارت نتائج نموذج تصحيح الخطأ إلى أن معامل تصحيح الخطأ بلغ (ECT = -0.780) بما يعكس تصحيح نحو 78% من اختلالات الأجل القصير سنوياً والعودة السريعة إلى التوازن طويل الأجل. كما بينت النتائج وجود أثر معنوي للتنويع الاقتصادي في تعزيز المرونة الهيكلية، مقابل استمرار تأثير الحساسية النفطية في زيادة هشاشة الاقتصاد الليبي على المدى الطويل. وتم كذلك إجراء اختبار الانكسار الهيكلي Zivot-Andrews واختبارات الاستقرار الهيكلي CUSUM وCUSUMSQ التي أكدت استقرار النموذج مع وجود انكسار هيكلي معنوي عند المشاهدة رقم (28). وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز استقرار السياسة المالية ودعم التنويع الاقتصادي يمثلان شرطين أساسيين لرفع قدرة الاقتصاد الليبي على امتصاص الصدمات وتحقيق مرونة هيكلية مستدامة
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.