القطاع الزراعي ودوره في تنويع الاقتصاد الليبي: دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية الزراعية وآليات تفعيلها

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم دور السياسات الاقتصادية الزراعية في دعم أداء القطاع الزراعي ومدى مساهمته في تعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (2000–2024). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الجمع بين التحليل الكمي لمؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتحليل الوصفي لنتائج الاستبيان، أظهرت نتائج الدراسة أن مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الليبي ظلت محدودة ومتذبذبة خلال فترة الدراسة، حيث بلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4% فقط، كما اتسمت مساهمته في التشغيل والتجارة الخارجية بالضعف، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الواردات وضعف الصادرات الزراعية. كما كشفت نتائج الاستبيان عن تقييمات ضعيفة إلى متوسطة لفاعلية السياسات الاقتصادية الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والبنية التحتية والتسويق الزراعي، وأوضحت الدراسة أن القطاع الزراعي يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والمؤسسية واللوجستية والبيئية، من أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية، والتغيرات المناخية، وعدم الاستقرار المؤسسي، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة. وخلصت الدراسة إلى أن ضعف مساهمة القطاع الزراعي في دعم التنويع الاقتصادي لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، وإنما بضعف كفاءة السياسات الاقتصادية الزراعية وبيئة التنفيذ المؤسسية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات زراعية أكثر فاعلية ترتكز على تحسين البنية التحتية، وتطوير التمويل الزراعي، ودعم التقنيات الحديثة، وتحسين البيئة المؤسسية بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الليبي