الإثبات بالأدلة الرقمية في التشريع الجنائي الليبي

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الإثبات بالأدلة الرقمية في التشريع الجنائي الليبي، بتسليط الضوء على واحدة من أكثر التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العدالة الجنائية وهي حجية الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي لمواجهة الجرائم الإلكترونية. يهدف البحث إلى تحديد المفهوم القانوني للدليل الرقمي، وتقييم موقف المشرع حياله، وتسليط الضوء على الضمانات القانونية والفنية؛ لجمعه وحفظه بما يضمن سلامته ومشروعيته، بالإضافة إلى بيان قيمته الإثباتية، وحجيته أمام القضاء الجنائي في ضوء مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، ورصد وتحليل الصعوبات التشريعية والفنية، واقتراح الحلول الناجعة لها. اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص التشريعية في مقدمتها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022. خلص البحث إلى وجود قصور إجرائي يتمثل في الاعتماد على القواعد العامة فيما يتعلق بقبول الأدلة الرقمية، بينما أقرت التشريعات المقارنة صراحة باعتبار المخرجات الرقمية أدلة معتبرة، تتمتع بقوة إثباتية تصل إلى حد اليقين متى استوفت شروط المشروعية. بناء على ذلك، يوصي البحث بضرورة التدخل السريع من المشرع الليبي للنص صراحة على قبول الأدلة الرقمية، وإضافة نصوص خاصة بكيقية تفتيش الوسط الافتراضي، وتوفير المعامل الرقمية المتقدمة، وتجهيز الأجهزة الضبطية بأحدث البرمجيات، كما يوصي بأهمية التأهيل المستمر والتدريب التخصصي للهيئات القضائية، ومأموري الضبط القضائي أسوة بالتجربة الفرنسية كالمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والمركز البحثي بمكتب النائب العام.