أثر سياسة التحررالمالي على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي للفترة 2022-1990م
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
الملخص
تناولت الدراسة أثر سياسة التحرر المالي على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة الزمنية 1990-2022، تهدف إلى استعراض تطور القطاع المالي من حيث السياسات الإصلاحية، وتحليل أهم المؤشرات التي تعكس التطور والتحرر المالي في الاقتصاد الليبي، وقياس العلاقة بين التحرر المالي والنمو الاقتصادي في ليبيا.
انتهجت الدراسة المنهج التحليلي والقياسي في توضيح العلاقة بين التحرر المالي والنمو الاقتصادي، وخلصت إلى ضعف مؤشرات التطور المالي الداخلي والخارجي في الاقتصاد الليبي، وتزايد حدة هذا الضعف مع تراكم المشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية التي مرّتْ بها البلاد، كما خلصت إلى عدم وجود علاقة بين التحرر المالي والنمو الاقتصادي وفقاً لمنهجية التكامل المشترك في الأجل الطويل، ومنهجية السببية لجرانجر في الأجل القصير.
أَوصتْ الدراسة بضرورة تطوير البنية التحتية للقطاع المالي ومواكبة التطور التكنولوجي في المجال المالي، ودعم سياسة الإصلاحات في القطاع المالي، والتدرج في عملية التحرر المالي، وخفض القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية ومنح رأس المال الأجنبي بعض الإمتيازات للعمل داخل المؤسسات المالية المحلية، وأخيراً فإن نجاح أي نشاط اقتصادي يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي يفتقدها الاقتصاد الليبي.
الكلمات المفتاحية: التحرر المالي، النمو الاقتصادي، الكبح المالي، الوساطة المالية، حساب رأس المال.