إشكاليات قانون الجرائم الإلكترونية الليبي

الملخص

     يوصف العصر الحالي بأنه العصر الإلكتروني، وذلك لأن هذه الجرائم تعتمد على البيانات المعلوماتية، إضافة لأن هذه الجرائم تتميز بعدة خصائص لا وجود لها في الجرائم التقليدية.

هذا ما حدا بالمشرع الليبي للتدخل وإصدار قانون الجرائم الإلكترونية. إلا أنه لم يكن موفقا في ذلك. لذا جاءت هذه الدراسة لبيان طبيعة هذه المشكلات والحلول العلمية لمواجهتها. ففي البداية البرلمان لم يكن موفقا في الاستدلال بالقوانين التي لا علاقة لها بالقانون، إضافة إلى وجود عبارات فضفاضة ومطاطة تمنح السلطات التي تطبق القانون سلطات تقديرية واسعة. كما أن حرية التعبير وإن كانت مكفولة بقوانين محلية ودولية إلا أنها ليست مطلقة، والتي لم يُراعها القانون، كما أن الرقابة الشاملة التي ذهب إليها القانون على الأفعال والأقوال جعلت منه عرضة للاستهجان والنقد، كما أن القانون أعطى هذا الأمر للهيئة الوطنية للسلامة وأمن المعلومات، والتي ليس لها صفة مأمور الضبط القضائي، وأخيرا فإن المدونين والمنضمات التي انتقدت القانون كان لها دوافعها وأسبابها للمطالبة بإلغاء القانون