التوصيات العلمية.
● بعد استمرار جلساته العلمية يومي الإربعاء والخميس الموافق (22-23/يناير/2025م) باستضافة كريمة في رحاب كلية الاقتصاد والمحاسبة بمدينة مرزق، وبحضور عدد من الباحثين من جامعات محلية وعربية، وتقديمهم لخمسين ورقة بحثية تنوعت بين العرض الحضوري والعرض (عن بعد) وتوزيع هذه الورقات على أربعة محاور : المحاسبي والإداري والمالي والاقتصادي،
وبعد طرحها ومناقشتها، توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لتطوير العلوم المحاسبية والإدارية والمالية، وانعكاسها على التنمية المستدامة والتكنولوجيا إلى النتائج والتوصيات الآتية:
1 – ضرورة العمل على توفير المتطلبات اللازمة (استخدام أساس الاستحقاق، استخدام مفهوم العمليات، استخدام مفهوم إعادة هندسة العمليات، اعتماد أسلوب التعلم) لتتم عملية التحول لموازنة البرامج والأداء بنجاح.
2 – تعزيز دور المصارف؛ للاستفادة من آليات التحول الرقمي في المجال المصرفي بشكل عام، واستخدامها للقيام بأنشطة المراجعة الداخلية بشكل خاص؛ لتحقيق التطور والتحسين المستمر للعمل في هذه المصارف.
3 – ضرورة توفير دورات تدريبية لأعضاء لجان الصيرفة الاسلامية؛ لزيادة خبرتهم ومعرفتهم بالشريعة الإسلامية والقوانين المصرفية، وتعزيز تعاون اللجان مع الخبراء الشرعيين والجامعات؛ للاستفادة من أحدث التطورات في الرقابة الشرعية.
4 – تشجيع ممارسة الابتكار وريادة الأعمال من خلال عمل حملات توعية لطلاب الجامعة عن أهمية ريادة الأعمال، وضرورة التعلم من التجارب الدولية والعربية الناجحة في الريادة والاستفادة منها، مع مراعاة الاختلاف في البيئة الليبية والتعرف إلى أهم التحديات التي تواجهها.
5 – قيام الجهات الحكومية على إعداد واعتماد مدونة للسلوك الوظيفي، أو ميثاق لأخلاقيات الوظيفة العامة، والعمل على تنمية مهارات الأخلاقيات لموظفي القطاع العام بشكل خاص .
6 – ضرورة اتباع جملة من الضوابط والمعايير، مع توفر عدد من الصفات العامة والخاصة في عملية اختيار القادة، واتباع أسلوب أمثل عملي وعلمي في عملية تشكيل مجالسها، مع تبني سياسات محددة في عملية إعداد قيادات الصف الثاني وتأهيلها، وتبني إستراتيجية محددة؛ لبناء تلك القيادات وإعدادها وتطويرها؛ وصولا إلى الأهداف المرجوة.
7 – أهمية تبني التكنولوجيا في المجال المالي والإداري بما يضمن التطبيق السليم لمفهوم إدارة المعرفة.
8 – ضرورة وضع قوانين تضبط عقود التأمين الذكية وتراقبها، وتشجيع ظهور شركات التأمين الناشئة من خلال ندوات علمية، وورش عمل على مستوى الجامعات، وكذلك دعم مراكز البحث العلمي وحاضنات الأعمال.
9 – الاهتمام بمفهوم الأمن الغذائي بالشكل الذي يضمن توفر المنتجات الأساسية، وجعلها بعيدة عن تقلبات الأسعار العالمية وقت الأزمات.
10- زيادة الاهتمام بإعداد الدورات التدريبية، وورش العمل المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وبأهميته والتوجهات العالمية المعاصرة نحوه.
11 – تهيئة السوق المحلي للمنافسة العالمية، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير المؤسسات، وتعزيز دوره في تطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة.
12 – النظر في القوانين الحالية، وتحديثها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، والنظر إلى أهمية الأمن السيبراني، ووضع العقوبات المناسبة لها.
13- العمل على توحيد مؤسسات الدولة بالشكل الذي يضمن التناغم بين جميع السياسات داخل الدولة، ويجنب الاقتصاد الليبي تبعات هذا الانقسام، والتخفيف من وطأته على الحياة اليومية للمواطن.
● صدر عن اللجنة العلمية للمؤتمر، يوم الخميس الموافق (23-1-2025م).
