جامعة فزان.
كلية الاقتصاد والمحاسبة – مرزق – تنظم ندوة علمية موسومة بعنوان : (أزمة الاقتصاد الليبي الأسباب ومقترحات الخروج من الأزمة).
الأربعاء،الموافق (2025/4/23م).
● في إطار جهود جامعة فزان لتعزيز دورها البحثي والمجتمعي، والإسهام في تقديم حلول واقعية للقضايا الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد،…نظمت كلية الاقتصاد والمحاسبة مرزق صباح اليوم الأربعاء الموافق (2025/4/23م) في مدرج الكلية، ندوة علمية بعنوان :(أزمة الاقتصاد الليبي الأسباب ومقترحات الخروج من الأزمة).
●حضر فعاليات الندوة أ.د.المهدي ميلاد الجدي رئيس الجامعة، أ .د. إبراهيم المهدي أحمد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة، أ .د يوسف ممدو حميدي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات، ومديرو الإدارات والمراكز بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وعدد من المسؤولين المحليين من بينهم ممثل عن مديرية أمن مرزق، وضباط المديرية، وممثل مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ومدير ديوان حوض مرزق، ومدير هيئة الرقابة الإدارية فرع مرزق، ومدير ديوان المحاسبة فرع مرزق، ومديرو المصارف، وعمداء البلديات.
● افتتحت فعاليات الندوة بكلمات ترحيبية بالحضور الكرام ، ثم الاستماع إلى تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، تليها مباشرة قراءة النشيد الوطني.
●استهدفت الندوة المختصين في علوم الاقتصاد والمحاسبة، ورجال الأعمال، وأعضاء
هيئة التدريس، بالإضافة إلى المهتمين بمتابعة الشأن الاقتصادي الليبي.
● تضمنت الندوة عددا من المحاور أهمها:
– المحور الأول (الأسباب الحقيقية اللازمة التي يمر بها الاقتصاد الليبي).
– المحور الثاني (مناقشة الإجراءات التي يطردها المصرف المركزي لتخفيف حدة الأزمة).
– المحور الثالث (مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الليبي من أزمته الحالية).
●هذا، وشهدت الندوة مداخلات علمية محلية ودولية من مختصين في مجال الاقتصاد عبر تقنية ( Google meet) وذلك لحرص الكلية على إشراك مختلف الرؤى والخبرات والتجارب في مناقشة القضايا الوطنية الحيوية.
● وفي ختام الندوة، أعطيت مساحة زمنية كافية للحضور الكريم للمشاركة، ولتبادل النقاش العلمي البناء والمختص في مجال أزمة الاقتصاد الليبي؛ لتنتهي فعاليات الندوة بعرض النتائج والتوصيات النهائية، يصحبه عرض مرئي خاص بفعاليات الحدث.
● توصيات الندوة :
– ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في الأزمة الاقتصادية الحالية .
– إعادة النظر الآن في سلم مرتبات موظفي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية .
– العمل على إلغاء نظام المبادلة للمحروقات لما له من آثار سلبية على ثروة الليبيين، وماتشكله من هدر لمقدرات الليبيين .
– معالجة إشكالية الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ورسم استقلالية خاصة.
– العمل على إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية في صدد الموارد المتاحة، والالتزام بسياسات التنمية المكانية المتوازنة .
– تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي ما يعكس سعر الصرف والمرونة والضرائب والكهرباء والمالية العامة، وترميم مؤسسات الدولة .
– إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ووضع رؤية اقتصادية، وخطط شاملة محددة الأهداف تحاكي الوضع المالي والاقتصادي الليبي .
– تفعيل الأجهزة الرقابية كمطلب لحماية الأموال العامة، والمحافظة على مقدرات الدولة الليبية.
– العمل على تنفيذ السياسة النقدية والمالية في ظل الحوكمة الرشيدة للتقليل من المخاطر المالية .
– العمل على تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاقتصاد الأحادي المصدر المعتمد على النفط .
– العمل على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، ومواكبة متطلبات التطور والاستدامة.
– التأكيد على دور الجامعات والمراكز البحثية في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال عقد الندوات التي من شأنها تخريج النتائج لصانعي القرار.
(المكتب الإعلامي بجامعة فزان).