أثر التضخم على الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية دراسة ميدانية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة سبها وجامعة فزان والمحاسبين القانونين بمنطقة مرزق القسم الأوراق العلمية

الملخص

غالباً ما لا تعكس البنود الواردة في القوائم المالية المعدة وفق أساس التكلفة التاريخية الوضع الحقيقي للمنشأة في فترات التضخم، وهو ما ينتج عنه توزيع لأرباح غير حقيقية، وهو ما من شأنه أيضاً أن يؤثر على رأس مال المنشأة. تطرقت هذه الدراسة إلى وجهة نظر الأكاديميين والمهنيين في مجال الأعمال عن مدى تأثر بيانات القوائم المالية بظاهرة التضخم وما إذا كان هناك حاجة لإعلام متخذي القرارات بتلك التأثيرات التي يتركها التضخم على بيانات القوائم المالية. في هذا الإطار، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي والاطلاع على الدراسات النظرية والميدانية العربية والأجنبية المتعلقة بالموضوع مع استقراء أهم نتائجها وعرضها، واستنباط ما يدعم الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية للشركات وتطوير ورفع كفاءة أداء الشركات في الحد من ظاهرة التضخم في القوائم المالية خلصت النتائج إلى أن التضخم بالفعل يؤثر في بيانات القوائم المالية وهذا يستدعي قيام القائمين على إعداد التقارير المالية بإيفاء متخذي القرارات بتلك التغيرات. الأمر الذي يستلزم تغيير بعض من القوانين التجارية والضريبية المحلية للإيفاء بتلك المتطلبات.