جامعة فزان.
اختتام الندوة العلمية الموسومة بعنوان رفع الدعم عن المحروقات : الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الأحد الموافق (28-1-2024م).
اختتام الندوة العلمية الموسومة بعنوان رفع الدعم عن المحروقات : الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الأحد الموافق (28-1-2024م).
– بحضور أ.د. المهدي ميلاد الجدي : رئيس الجامعة المشرف العام على الندوة، وعميد كلية الاقتصاد والمحاسبة، ورئيس اللجنة التنظيمية، اختتمت فعاليات الندوة العلمية المعنونة بــــ (( رفع الدعم عن المحروقات )) يوم الأحد الموافق (28-1-2024م) على تمام الساعة الخامسة مساء في مسرح كلية الاقتصاد والمحاسبة مرزق.
– افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ عبدالسلام عبدالفراج ، تلتها مباشرة قراءة النشيد الوطني ، لتعطى الكلمة بعد ذلك إلى رئيس الجامعة الذي رحب بدوره بجميع الحاضرين والمشاركين في فعاليات هذه الندوة مشيدا في الوقت نفسه بأهمية موضوعها وقضاياها، ليأتي الدور على عميد الكلية، ورئيس اللجنة التنظيمية اللذين رحبا بالحضور الكريم وبالضيوف الأفاضل جميعهم كل بحسب الصفة والمقام ليقدما معا التحية لرئيس جامعة فزان، ولوكيل الشؤون العلمية، ولأعضاء مجلس الجامعة، ولجميع منتسبيها في هذه الندوة العلمية التي تهدف إلى محاولة تقديم رؤية علمية وعملية بالوقوف على الواقع المعيش ، ومن ثم إيجاد استراتيجيات لإدارته، والتخطيط له بطرائق علمية لتجنب كل ما هو متوقع في حالة اتخاذ أي قرار من الجهات المختصة .
– هذا، وقد عرفت الندوة عروضا متعددة شملت المشاركة بأوراق بحثية، ومداخلات علمية كانت على النحو الآتي :
1- مشاركة بعنوان (تقييم سياسة دعم المحروقات وأثرها في الأداء الاقتصادي) إعداد وتقديم أ. خالد المهدي الناجم، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والمحاسبة .
2 – مشاركة بعنوان (التشوهات المصاحبة لسياسات الدعم والآليات المقترحة للمعالجة في ليبيا) إعداد وتقديم أ.د ميلاد عبدالله الطاهر ، عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس.
3 – مشاركة أ. رائد القمودي الخبير الاقتصادي بمجلس التطوير الاقتصادي الذي تحدث عن رفع الدعم، والآثار الإيجابية والسلبية له، وأهم الحلول حيال ذلك .
4 – مداخلة من وزارة الاقتصاد أ. فتحي عقيلة اطبيقة بعنوان (رفع الدعم عن المحروقات).
5 – مشاركة بعنوان : (عدالة توزيع المحروقات الآثار الاجتماعية والسياسية ) إعداد وتقديم أ.د. المهدي محمد صالح ، د عمر الشامخ الحسوني.
6 – مشاركة بعنوان (الآثار الاقتصادية لرفع الدعم عن المحروقات) إعداد وتقديم د. مصطفى أبوعائشة ، عضو هيئة التدريس بجامعة فزان .
7 – مداخلة د. محمد بن يوسف خبير اقتصادي ومدير المصرف الليبي الخارجي سابقا .
8 – مداخلة د. سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي.
9 – مشاركة بعنوان (الطاقات المتجددة وأثرها في دعم المحروقات) إعداد وتقديم خبير الطاقات المتجددة، أ.د. إبراهيم محمد صالح.
10- مشاركة بعنوان (استراتيجيات الدعم وأثرها في الاقتصاد المحلي) إعداد وتقديم.د. إبراهيم المهدي أحمد وكيل الشؤون العلمية بجامعة فزان.
11 – مداخلة أ.د. زينب عبدالسلام من مركز الدراسات الاستراتيجية .
12 – مداخلة مسجلة للخبير في مجال النفظ والطاقة د. محمد يوسف .
13 – مشاركة بعنوان (احتياجات المواطن الضرورية قبل رفع الدعم عن المحروقات) إعداد وتقديم أ. بدر عبدالمجيد ، عضو هيئة التدريس بجامعة فزان.
14- مداخلة مسجلة أ.د. قاسم الفقي علي من جمهورية السودان – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عرض لتجربة السودان .
15- مداخلة مسجلة بعنوان (التأثير الاقتصادي في فزان في حال رفع الدعم عن المحروقات) إعداد وتقديم د.محمود أبوزيد موظف بوزارة العمل والتأهيل.
– وقد اختتمت الندوة بعدد من التوصيات
توصيات الندوة العلمية
1 . يعد قرار رفع الدعم قرار سيادي لا يمكن أن ينجح إلا في ظل دولة مستقرة وموحدة تكون قادرة على إنفاذ القوانين، والسيطرة على حدودها، وتعمل وفق استراتيجية وطنية موحدة تتكامل فيها السياسات الاقتصادية بحيث تضمن تحقيق الاستقرار في البلاد.
2 . ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في رفع الدعم عن المحروقات .
3. ضرورة العمل على إيجاد قاعدة بيانات تستهدف حماية الفقراء، والمعوزين، وأصحاب الدخل المحدود الذين سيتأثرون برفع الدعم تأثيرا مباشرا .
4 . إن رفع الدعم عن المحروقات لن يوقف عمليات تهريب الوقود خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، وهنا من الضروري القضاء على عملية تهريب المحروقات بأشكالها كافة سواء عن طريق البحر أم عن طريق البر ، وهذه الخطوة تعد الأهم لما لها من آثار سلبية على موازنة الدولة .
5 . التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من أجل توليد الكهرباء وتوفير كميات الوقود المستخدم بما يسهم في تنمية الاقتصاد والحفاظ على البيئة .
6 . العمل على إصلاح منظومتي الدعم والمرتبات إصلاحا حقيقيا يحقق العدالة، ويضمن العمل بجدية تامة للحد من الفساد الإداري والمالي بتطبيق مبادئ الحوكمة .
7 . تعزيز الشراكات مع المستثمر الأجنبي في قطاع النفظ والغاز ، والقطاع المصرفي بما يضمن تطوير أداء القطاعين وتحسينه.
8 . ضرورة العمل على إعادة هيكلة القطاع العام بالتوجه نحو الخصخصة .
9 . الرفع التدريجي للدعم في حال استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بإجراء استفتاء شعبي .
10 .إن قرار رفع الدعم تشوبة الكثير من الآثار السلبية التي لابد من أخذها بجدية كارتفاع التضخم والبطالة والفساد الإداري والمالي .
11. تقدير حجم الطلب الفعلي من المحروقات لضبط كميات الاستيراد، وإلغاء نظام المبادلة المستخدم في توريدها.
12. العمل على تقوية القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف.
13. توفير نظام حماية اجتماعية لمحدودي الدخل للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التضخم.
14 . العمل على استكمال مصفاة أوباري، بالإضافة إلى زيادة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية الليبية .
