السياسات العشر
- سياسة التحرير.
تلتزم مجلة جامعة فزان العلمية بسياسة تحريرية قائمة على النزاهة الأكاديمية والموضوعية العلمية. بحيث تخضع جميع الأبحاث المقدمة لعملية تقييم أولي من قبل هيئة التحرير للتحقق من مدى توافقها مع اختصاصات المجلة ومستوى جودتها العلمية، مع ضمان التعامل العادل مع جميع الباحثين دون تمييز، وتطبيق معايير دقيقة لضمان أصالة وجودة المحتوى المنشور.
- سياسة الوصول المفتوح
تتبنى مجلة جامعة فزان العلمية سياسة الوصول المفتوح (Open Access) لكل باحث انطلاقاً من إيماننا بأن المعرفة العلمية يجب أن تكون متاحة للجميع دون عوائق. حيث يمكن قراءة وتحميل جميع الأبحاث المنشورة مجاناً وبشكل كامل.
- سياسة مراجعة الأقران
تتم مراجعة الاوراق المقدمة للنشر بمجلة جامعة فزان العلمية بطريقة مجهولة المصدر (يتم اخفاء اسماء المؤلفين واسماء المحكمين) ويتم إرسال الأبحاث إلى محكمين متخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الدراسة، ويتم تقييمها بناءً على معايير الأصالة، والمنهجية العلمية، وأهمية النتائج، وسلامة العرض الأكاديمي؛ وتحتفظ المجلة بحق قبول أو تعديل أو رفض الأبحاث بناءً على تقارير المحكمين وتقدير هيئة التحرير، مع الالتزام الكامل بسرية العملية التحكيمية واحترام حقوق جميع الأطراف.
- سياسة حقوق النشر
تؤكد هيئة تحرير مجلة جامعة فزان العلمية على الالتزام بحقوق النشر والملكية الفكرية استنادا الى أن حقوق النشر حقوق قانونية، بما يضمن الاستعمال العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية. ومن ثم لا يجوز نسخ أو نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص آخر من دون الرجوع إلى كاتب النص الأصلي والمؤلف للنص والإشارة إلى اسم المجلة وعددها وسنة نشر البحث وصفحاته.
- سياسة التأليف
تتبع المجلة سياسة تأليف واضحة ومعلنة تشمل مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم كيفية إدراج أسماء الباحثين على الأعمال البحثية المنشورة في هذه المجلة. وتسعى هذه السياسة إلى ضمان منح المؤلفين التقدير المناسب لمساهماتهم في البحث، كما أنها تسعى إلى منع الممارسات غير الأخلاقية في التأليف حيث لا يحق للباحث إدراج أسماء أفراد لم يشاركوا في العمل بأي مساهمة فكرية أو علمية، كما يجب ترتيب أسماء المؤلفين بحسب المساهمة الفعلية في العمل، ويُمنع الترتيب العشوائي، كما يتحمل المؤلف المراسل مسؤولية التأكد من أن جميع المؤلفين المذكورين وافقوا على النسخة النهائية من العمل وعلى تقديمه للنشر.
- سياسة الأرشفة الذاتية للمؤلف
تسمح المجلة للمؤلفين بأرشفة نسخ مقبولة من أبحاثهم (Post-Print) على مواقعهم الشخصية أو في المستودعات المؤسسية، مع الإشارة إلى النشر الأصلي في مجلة جامعة فزان العلمية، تعزيزاً لانتشار المعرفة العلمية.
- سياسة الانتحال
تتضمن عملية الانتحال نسخ النص، أو الأفكار، أو الصور، أو البيانات من مصدر آخر، بما في ذلك النصوص الخاصة بمنشورات الباحث نفسه أو النصوص التوليدية باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون ذكر أي مصدر أو مرجع، ويجب على الباحث استخدام ابجديات البحث العلمي في التوثيق والاقتباس والإشارة إلى المصدر، حتى لو كان الأمر عبارة عن استنارة من أبحاث سابقة في صياغة مقدمات البحث أو هيكله، ويجب الإشارة إلى ذلك صراحة ، حيث يتم فحص الأبحاث المرسلة للمجلة عبر استخدام برنامج (Plagiarism Detection Software ) وللمجلة الحق في رفض أي بحث ثبت نسبة التشابه فيه أكثر من 25% ، ويتم اعادته للمؤلف لمعالجة ذلك.
- سياسة تضارب المصالح
يجب على جميع الباحثين (المؤلفين) التصريح في مؤلفاتهم (أبحاثهم) عن أي تضارب او تعارض في المصالح بأي شكل من أشكال الدعم سواء في الجانب المالي أو الجوهري الذي قد يفسر على أنه يؤثر على نتائج بحثه، ولهذا يجب عليهم التصريح والافصاح عن أي دعم مالي للأبحاث وتزويد المجلة بكل ما يؤكد ذلك من أرقام وبيانات إن وجدت حيث تهدف المجلة إلى ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل النشر العلمي.
- سياسة مشاركة البيانات
تعتبر البيانات كافة وقواعد البيانات العلمية والفنية التي يتم تطويرها ملك خاص للمجلة ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، ويتم إدارتها كما لو كانت اختراعات قابلة للحصول على براءة اختراع، كما تشجع المجلة المؤلفين على توفير بيانات البحث الأساسية المصاحبة للدراسات المنشورة، لتمكين الآخرين من التحقق من النتائج وإعادة استخدامها، بما يتماشى مع أخلاقيات البحث العلمي، مع ضمان حماية حقوق الخصوصية والسرية عند الحاجة.
- أخلاقيات النشر وحسن الممارسة
في مجلة جامعة فزان العلمية، نؤمن بأن النزاهة العلمية هي حجر الزاوية في بناء المعرفة وتطوير البحث الأكاديمي. لذلك يتم الالتزام بأعلى معايير أخلاقيات النشر ونرفض أي شكل من أشكال الممارسات غير الأخلاقية التي تشوه العملية البحثية، حيث تتبع المجلة إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) للتعامل مع القضايا الأخلاقية في النشر حفاظا على معايير أخلاقية عالية في النشر وتحقيق النزاهة في البحث العلمي. ويؤدي عدم الامتثال لهذه الإرشادات إلى اتخاذ الإجراءات الـمناسبة، بما في ذلك رفض الورقات المرسلة أو سحب الورقات المنشورة أو إخطار المؤسسات أو السلطات ذات الصلة بسوء الممارسة.
قد يكتشف المحكم أحيانًا بعض الانتهاكات الأخلاقية الجوهرية. وقد يدرك أن معظم أو كل البحث نشر مسبقًا من قبل نفس المؤلف أو غيره، أو تم نسخ بعض النصوص أو الأفكار دون إذن أو اقتباس مناسب لأعمال أو أبحاث مؤلفين آخرين ففي حالة الاشتباه في ازدواجية النشر أو الانتحال الأدبي (السرقة الأدبية/الفكرية)، على المحكم الحصول على نسخة من العمل الأصلي ومقارنته بدقة للتأكد من شكوكك الأولية واحالة ذلك الى المجلة.